يهدف هذا المرسوم بقانون إلى ما يأتي: 1. تعزيز الثقة وتشجيع وتسهيل المعاملات الإلكترونية بكافة أنواعها، وحماية حقوق المتعاملين. 2. مواكبة التطور التكنولوجي لتعزيز المعاملات الإلكترونية في كافة القطاعات. 3. تشجيع التحول الرقمي والاستثمار وتقديم الخدمات الإلكترونية للجمهور.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.