1. ليس في هذا المرسوم بقانون ما يتطلب من الشخص أن يستخدم أو يقبل التعامل الإلكتروني، إلا أنه يجوز استنتاج موافقته على ذلك من خلال قيامه بأي سلوك يدل على موافقته على ذلك. 2. يجوز للشخص استخدام أي شكل من أشكال التوقيع الإلكتروني أو الختم الإلكتروني، مالم تتضمن التشريعات النافذة خلاف ذلك. 3. تُعتمد الهوية الرقمية الصادرة وفق متطلبات منظومة التعريف الإلكترونية المعتمدة من الهيئة بالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية كوسيلة للنفاذ إلى الخدمات والتعاملات الإلكترونية التي تقدمها الجهات الحكومية. 4. يعد استخدام الأشخاص للهوية الرقمية الصادرة من خلال منظومة التعريف الإلكترونية للدخول إلى الخدمات الإلكترونية الحكومية مستوفياً متطلبات إثبات الشخصية والحضور الشخصي متى كانت الهوية الرقمية توفر مستوى الثقة والأمان المطلوب للتعامل مع تلك الخدمات وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون. 5. على الجهات الحكومية قبول استخدام التوقيعات الإلكترونية والأختام الإلكترونية والهوية الرقمية للأشخاص أو المستندات الإلكترونية في الخدمات الإلكترونية المقدمة من تلك الجهات أو من الجهات الحكومية الأخرى، أو من تفوضه عنها وفقاً للشكل والمعايير ومستويات الثقة والأمان التي تحددها الهيئة. 6. يجوز للجهات الحكومية كل في حدود اختصاصاتها المقررة في التشريعات النافذة، أن تقوم بالمعاملات الإلكترونية، ويكون لها ذات الأثر القانوني في المسائل الآتية: أ. قبول إيداع المستندات أو تقديمها أو إنشائها أو الاحتفاظ بها في شكل سجلات إلكترونية. ب. إصدار أي مستند أو أذن أو ترخيص أو قرار أو موافقة في شكل سجلات إلكترونية. ج. تحصيل الرسوم أو أداء أي أموال أخرى في شكل إلكتروني. د. طرح العطاءات واستلام وإرساء المناقصات المتعلقة بالمشتريات الحكومية بطريقة إلكترونية. 7. إذا قررت الجهة الحكومية تنفيذ أي من الأعمال الواردة في البند (6) من هذه المادة، فيجوز لها أن تحدد ما يأتي: أ. الطريقة أو الشكل الذي يتم بواسطته إنشاء أو إيداع أو حفظ أو تقديم أو إصدار تلك المستندات الإلكترونية. ب. الضوابط والشروط والإجراءات التي يتم بها طرح العطاءات واستلام وإرساء المناقصات، وإنجاز المشتريات الحكومية. ج. شكل التوقيع والختم الإلكتروني ومستوى الأمان المطلوب. د. الطريقة والشكل الذي يتم بهما تثبيت ذلك التوقيع أو الختم على المستند الإلكتروني والمعايير الفنية التي يجب أن يستوفيها مزود خدمات الثقة الذي يقدم له المستند للحفظ والإيداع. ه. عمليات وضوابط وإجراءات الرقابة المتعلقة بسلامة وأمن وسرية المستندات الإلكترونية أو المدفوعات أو الرسوم. و. الشروط والأحكام المتعلقة بإرسال المستندات الورقية، إذا كان ذلك مطلوباً فيما يتعلق بالمستندات الإلكترونية الخاصة بالمدفوعات والرسوم. 8. على الجهات الحكومية أرشفة المستندات الإلكترونية الممهورة بتوقيع إلكتروني موثوق أو معتمد أو بختم إلكتروني موثوق أو معتمد وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.