1. يعتبر المستند الإلكتروني صادراً عن المنشئ إذا كان هو من أصدره بنفسه. 2. في العلاقة بين المنشئ والمرسل إليه، يعتبر المستند الإلكتروني صادراً عن المنشئ في الحالات الآتية: أ. إذا أرسل من قبل شخص له صلاحية التصرف نيابة عن المنشئ. ب. إذا أرسل من قبل وسيط إلكتروني مؤتمت ومبرمج للعمل تلقائياً من قبل المنشئ أو نيابة عنه. 3. في العلاقة بين المنشئ والمرسل إليه، يحق للمرسل إليه أن يعتبر المستند الإلكتروني صادراً عن المنشئ، وأن يتصرف على أساس هذا الافتراض في الحالات الاتية: أ. إذا طبق المرسل إليه تطبيقاً صحيحاً إجراء سبق أن وافق عليه المنشئ بغرض التأكد من أن المستند الإلكتروني قد صدر عن المنشئ لهذا الغرض. ب. إذا كان المستند الإلكتروني الذي تسلمه المرسل إليه، ناتجاً عن تصرفات شخص يُمكن بحكم علاقته بالمنشئ أو بأي وكيل للمنشئ من الوصول إلى طريقة يستخدمها المنشئ لإثبات أن المستند الإلكتروني صادر عنه. 4. لا تسري أحكام البند (3) من هذه المادة في الحالات الآتية: أ. إذا استلم المرسل إليه إخطاراً من المنشئ يفيد بأن المستند الإلكتروني لم يصدر عنه، على أن يكون قد أتيح للمرسل إليه وقت كاف للتصرف على أساس ما ورد في الإخطار. ب. إذا علم المرسل إليه أو كان من المفترض أن يعلم أن المستند الإلكتروني لم يصدر عن المنشئ. ج. إذا كان من غير المعقول للمرسل إليه أن يعتبر المستند الإلكتروني صادراً عن المنشئ أو أن يتصرف على أساس هذا الافتراض. 5. عندما يكون المستند الإلكتروني صادراً أو يعتبر أنه صادر عن المنشئ أو عندما يكون من حق المرسل إليه أن يتصرف على أساس هذا الافتراض وفقاً للبنود (1) و(2) و(3) من هذه المادة، يجوز للمرسل إليه في إطار العلاقة بينه وبين المنشئ أن يعتبر أن المستند الإلكتروني المستلم هو المستند الذي قصد المنشئ أن يرسله، وأن يتصرف على هذا الأساس. 6. للمرسل إليه اعتبار أن كل مستند إلكتروني يستلمه هو مستند مستقل، وأن يتصرف على هذا الأساس، ولا يطبق البند (7) من هذه المادة متى علم المرسل إليه أو كان عليه أن يعلم أن المستند الإلكتروني كان نسخة ثانية. 7. لا يطبق حكم البندين (5) و(6) من هذه المادة متـى علم المرسل إليه أو كان من المفترض أن يعلم بأنه قد حدث خطأ في المستند الإلكتروني نتيجة لعطل فني خلال الإرسال.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.