01
نظرة عامة
النص الكامل حسب المواد لقواعد الاحتساب العكسي لضريبة القيمة المضافة على توريدات الهواتف المتحركة والهواتف الذكية وأجهزة الحاسوب والأجهزة اللوحية وقطعها وأجزائها بين المسجلين.
- يجب أن يقصد المستلم إعادة بيع الأجهزة أو استخدامها لإنتاج أو تصنيع أجهزة إلكترونية.
- قبل التوريد يقدم المستلم تصريحين خطيين ويتحقق المورد من التسجيل.
- تستثنى التوريدات الخاضعة لنسبة الصفر وتخضع القطع لمعايير القرار رقم 262 لسنة 2023.
02
نطاق التطبيق والاستثناءات
ينطبق على
توريدات الهواتف المتحركة والهواتف الذكية وأجهزة الحاسوب والأجهزة اللوحية وقطعها وأجزائها بين المسجلين لضريبة القيمة المضافة في الدولة عندما يقصد المستلم إعادة بيعها أو استخدامها لإنتاج أو تصنيع الأجهزة الإلكترونية.
القيود والاستثناءات
لا يطبق على التوريدات الخاضعة لنسبة الصفر أو عند عدم تقديم المستلم للتصريحات الخطية المطلوبة. كما تخضع القطع والأجزاء لمعايير القرار الوزاري رقم 262 لسنة 2023؛ وتستثنى الملحقات التي تقتصر على تحسين الانتفاع وشرائح SIM والبطاقات الذكية الخارجية المماثلة.
03
نص الوثيقة
تطبق التعاريف الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة، وتعديلاته، على هذا القرار، وفيما عدا ذلك يكون للمصطلح التالي المعنى المبين قرينه، ما لم يقتض سياق النص بغير ذلك: الأجهزة الإلكترونية: الهواتف المتحركة والهواتف الذكية وأجهزة الحاسوب والأجهزة اللوحية وقطعها وأجزاؤها.
1. في حال قام مورد بتوريد الأجهزة الإلكترونية إلى مستلم مسجل، وكان قصد المستلم إعادة بيعها أو استخدامها لإنتاج أو تصنيع الأجهزة الإلكترونية، فتطبق القواعد الآتية: أ. لا يكون المورد مسؤولاً عن احتساب الضريبة المتعلقة بتوريد الأجهزة الإلكترونية ولا يقوم بقيدها في إقراره الضريبي. ب. يكون مستلم الأجهزة الإلكترونية مسؤولاً عن احتساب الضريبة على قيمة الأجهزة الإلكترونية الموردة إليه، وعن جميع الالتزامات الضريبية المترتبة على ذلك التوريد واحتساب الضريبة المستحقة عليه. 2. لا تطبق أحكام البند (1) من هذه المادة، إذا كان توريد الأجهزة الإلكترونية يخضع للضريبة بنسبة الصفر وفقاً للبند (1) من المادة (45) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 المشار إليه. 3. لأغراض تطبيق البند (1) من هذه المادة، يجب مراعاة ما يأتي: أ. على مستلم الأجهزة الإلكترونية الالتزام بما يأتي قبل تاريخ التوريد: 1) تزويد مورد الأجهزة الإلكترونية بتصريح خطي يوضح فيه أن القصد من توريد الأجهزة الإلكترونية هو لأغراض الحالات المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة. 2) تزويد مورد الأجهزة الإلكترونية بتصريح خطي يؤكد فيه بأنه مسجل لدى الهيئة. ب. على مورد الأجهزة الإلكترونية الالتزام بما يلي قبل تاريخ التوريد: 1) استلام وحفظ التصاريح المنصوص عليها في الفقرة (أ) من البند (3) من هذه المادة. 2) التحقق من أن مستلم الأجهزة الإلكترونية مسجل، وفقاً للوسائل المعتمدة لدى الهيئة في هذا الشأن. 4. في حال لم يقم مستلم الأجهزة الإلكترونية بتقديم التصاريح المنصوص عليها في الفقرة (أ) من البند (3) من هذه المادة، فلا ينطبق عليه حكم البند (1) من هذه المادة، ولا يجوز لذلك المستلم اعتبار أن الأجهزة الإلكترونية يتم استخدامها أو يُقصد استخدامها للحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) والفقرة (ب) من البند (1) من المادة (54) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 المشار إليه.
لأغراض تطبيق هذا القرار، يصدر وزير المالية قراراً يحدد فيه المعايير التي يجب اتباعها عند تحديد الأجزاء والقطع الخاصة بالأجهزة الإلكترونية.
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (60) ستين يوماً من تاريخ نشره.
04
حالة النشر
حالة المصدر والترجمة
النص العربي الرسمي هو المرجع؛ والترجمة الإنجليزية منشورة على البوابة الحكومية. أما الروسية والصينية فترجمتان تحريريتان من SGC.
المراجعة القانونية
اكتملت المراجعة القانونية التحريرية للتصنيف والنطاق؛ ولا تعد الترجمة ترجمة رسمية معتمدة. · 25 أغسطس 2026
حالة إعادة النشر
وثيقة رسمية: يستند النشر إلى استثناء الوثائق الرسمية في المادة 3 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 38 لسنة 2021، مع بقاء شروط موقع المصدر مطبقة بصورة مستقلة.
سجل التغييرات
- 25 أغسطس 2023 — صدر قرار مجلس الوزراء رقم 91 لسنة 2023.
- 30 أغسطس 2023 — نُشر في الجريدة الرسمية العدد 758.
- 30 أكتوبر 2023 — بدأ تطبيق النظام بعد مدة الستين يوماً؛ وتعرض بطاقة البوابة تاريخ 29 أكتوبر، بينما يحدد التوضيح العام VATP035 الصادر عن الهيئة تاريخ 30 أكتوبر صراحةً.
- 25 أغسطس 2026 — اكتملت المطابقة بأربع لغات والمراجعة القانونية التحريرية للمواد الأربع.
06
المصدر الرسمي
Cabinet Resolution No. 91 of 2023
وثيقة رسمية: يستند النشر إلى استثناء الوثائق الرسمية في المادة 3 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 38 لسنة 2021، مع بقاء شروط موقع المصدر مطبقة بصورة مستقلة.
التحقق من النص الرسمي ↗