للمتهم في أي حالة كانت عليها الدعوى الجزائية، وقبل صيرورة الحكم فيها باتاً، إثبات الصلح مع المجني عليه أو وكيله الخاص أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال، وذلك في الجرائم المنصوص عليها في المواد (2) البند (1)، (6) البند (1)، (9) البند (1)، (11) البند (1)، (42) البند (1)، (43)، (44)، (45) من هذا المرسوم بقانون وفقاً للأحكام الواردة بالصلح الجزائي المنصوص عليها بقانون الإجراءات الجزائية المشار إليه.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.