1. يجوز الأمر بالرد ولو بغير طلب. 2. لا يجوز للنيابة العامة الأمر برد شيء متنازع عليه أو برد شيء يوجد شك فيمن له الحق في تسلمه.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
Taxقانون الإجراءات الجزائية
الكتاب الثاني: استقصاء الجرائم وجمع الأدلة وتحقيقها · الباب الثاني: تحقيق النيابة العامة · الفصل الأول: مباشرة التحقيق: الفرع الأول: أحكام عامة: المادة (65) مباشرة التحقيق والجنح والجنايات · الفرع الثالث:رد الأشياء المضبوطة والتصرف فيها: المادة (78) رد الأشياء المضبوطة
1. يجوز الأمر بالرد ولو بغير طلب. 2. لا يجوز للنيابة العامة الأمر برد شيء متنازع عليه أو برد شيء يوجد شك فيمن له الحق في تسلمه.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.