إذا حكم بالغرامة وما يجب رده وبالتعويضات، وكانت أموال المحكوم عليه لا تفي بذلك كله وجب توزيع ما يتحصل منها بين ذوي الحقوق على حسب الترتيب الآتي:- 1. الغرامات وغيرها من العقوبات المالية. 2. رسوم ومصاريف الدعوى الجزائية. 3. المبالغ المستحقة للمدعي بالحقوق المدنية. 4. المبالغ المستحقة للحكومة من رد وتعويض. وإذا كانت الجرائم المحكوم فيها مختلفة تخصم المبالغ المدفوعة أو التي تحصلت بطريق التنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه أولاً من المبالغ المحكوم بها في الجنايات ثم في الجنح ثم في المخالفات.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.