يعتبر مالاً عاماً في حكم هذا القانون: 1. المال المملوك كله أو بعضه لإحدى السلطات الاتحادية أو المحلية أو الهيئات والمؤسسات العامة الاتحادية أو المحلية أو الشركات المملوكة كلياً أو جزئياً للحكومة الاتحادية أو الحكومات المحلية أو الجمعيات أو المؤسسات ذات النفع العام. 2. كل مال يخضع لإدارة أو إشراف إحدى الجهات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة أو كان لها حق استعماله أو استغلاله. 3. المال المملوك لأي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها أموالاً عامة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.