المادة 301 — المادة (301)

يجوز للمحكمة في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين أن تأمر بنشر الحكم أو خلاصته بالوسيلة المناسبة على نفقة المحكوم عليه.

يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.