1. مع مراعاة أحكام هذا المرسوم بقانون، تكون النفقات التي يتمّ تكبدها بشكل كلي وحصري لأغراض أعمال الخاضع للضريبة، والتي لا تكون نفقات رأسمالية في طبيعتها، قابلة للخصم في الفترة الضريبية التي تم فيها تكبد النفقات. 2. لأغراض احتساب الدخل الخاضع للضريبة عن الفترة الضريبية، لا يجوز خصم الآتي: أ. النفقات التي لم يتمّ تكبدها لأغراض أعمال الخاضع للضريبة. ب. النفقات التي تمّ تكبدها لتحقيق الدخل المُعفى. ج. الخسائر التي لا ترتبط بأعمال الخاضع للضريبة أو لم تنشأ عنها. د. أي نفقات أخرى قد يتم تحديدها بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير. 3. إذا تم تكبد النفقات لأكثر من غرض، يجوز خصم ما يأتي: أ. أي جزء أو نسبة قابلة للتحديد من تلك النفقات إذا تمّ تكبدها بشكل كلي وحصري من أجل تحقيق الدخل الخاضع للضريبة. ب. أي نسبة ملائمة من أي جزء أو نسبة من النفقات غير القابلة للتحديد والمتكبدة لتحقيق الدخل الخاضع للضريبة والتي تُحدد وفقاً لأسس عادلة ومعقولة بعد الأخذ في الاعتبار الحقائق والظروف المحيطة بأعمال الخاضع للضريبة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.