1. لغايات هذا المرسوم بقانون يلتزم موظفو الوزارة بما يأتي: أ. اتخاذ الإجراءات الكافية لضمان سرية المعلومات التي تطلع عليها الوزارة أو التي تزودها بها مؤسسات الأعمال والتي من شأن الإفصاح عنها إلحاق ضرر جسيم بالمصالح التجارية لمؤسسات الأعمال أو لمالكيها، أو التعارض مع المصلحة العامة. ب. عدم الإفصاح عن المعلومات التي تطلع عليها الوزارة إلا لذوي الشأن أو بناء على طلب الجهات المعنية. 2. يلتزم أعضاء اللجنة المنصوص عليها في المادة (16) من هذا المرسوم بقانون بالتزامات موظفي الوزارة المنصوص عليها في هذه المادة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.