في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك: الدولة: الإمارات العربية المتحدة. الوزارة: وزارة الاقتصاد. الوزير: وزير الاقتصاد. الجهة المعنية: السلطة المحلية المختصة. الأجهزة التنظيمية القطاعية: الجهات الاتحادية المخولة بموجب التشريعات المنظمة لها صلاحية تنظيم أو مراقبة أو الإشراف على قطاع اقتصادي مُعين في الدولة. المنافسة: مزاولة الأنشطة الاقتصادية وفقاً لآليات السوق دون تأثير أو تقييد لتلك الآليات يلحق آثاراً ضارة بالتجارة والتنمية وبمصلحة المستهلك. السوق المعنية: السوق التي تقوم على أساس عنصرين وهما: - المنتجات المعنية: وتتشكل من كل سلعة أو خدمة أو مجموع السلع أو الخدمات التي تكون على أساس سعرها وخصائصها وأوجه استعمالها قابلة للاستبدال فيما بينها لتلبية حاجة معينة للمستهلك. - النطاق الجغرافي المعين: ويقصد به المكان المادي أو الرقمي الذي يتلاقى فيه العرض والطلب حول منتج أو خدمة تكون فيه ظروف المنافسة متشابهة أو متجانسة. النشاط الاقتصادي: كلّ نشاط يتعلّق أساساً بعمليات الإنتاج أو التوزيع أو توفير المنتجات والسلع أو إسداء الخدمات في الدولة. المنشأة: أي شخص يقوم بنشاط اقتصادي أو شخص مرتبط به أو أي تجميع لهؤلاء الأشخاص بغض النظر عن شكله القانوني، بما في ذلك المكتب الرئيسي للمنشأة أو فروع المكتب التمثيلي لها. الاتفاقات: الاتفاقيات أو الترتيبات أو التحالفات أو الممارسات بين منشأتين أو أكثر أو أي تعاون بين المنشآت أو القرارات الصادرة عن تجمعات المنشآت سواءً كانت كتابية أو شفهية، صريحة أو ضمنية، علنية أو سرية. الوضع المهيمن: الوضع الذيّ يُمكّن أي منشأة بنفسها أو بالاشتراك مع بعض المنشآت الأخرى من التحكّم أو التأثير على السوق المعنية. التركز الاقتصادي: كل تصرف ينشأ عنه نقل كلي أو جزئي (اندماج أو استحواذ) لملكية أو حقوق انتفاع في ممتلكات أو حقوق أو أسهم أو حصص أو التزامات منشأة إلى منشأة أخرى من شأنه أن يُمكّن منشأة أو مجموعة من المنشآت من السيطرة بصورة مباشرة أو غير مباشرة على منشاة أو مجموعة منشآت أخرى. اللجنة: لجنة تنظيم المنافسة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.