1. يخضع شكل الكمبيالة لقانون الدولة التي تم إنشاؤها فيها. 2. يرجع في تحديد أهلية الالتزام بمقتضى الكمبيالة إلى قانون جنسية الملتزم، فإذا أحال هذا القانون إلى قانون دولة أخرى كان هذا القانون هو الواجب التطبيق. 3. إذا كان القانون الواجب التطبيق يعتبر الملتزم ناقص الأهلية فإن التزامه بمقتضى الكمبيالة يبقى صحيحاً إذا وضع توقيعه عليها في دولة يعتبره قانونها كامل الأهلية.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.