يُرجع في تفسير وتأويل النصوص الواردة في هذا الباب إلى المعايير والضوابط الشرعية التي تصدرها أو تعتمدها الهيئة العليا الشرعية المنصوص عليها في المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018، وذلك بما لا يخالف أحكام هذا القانون.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.