1. جميع الديون الناشئة من علاقات الأعمال التي تتم بين طرفي الحساب الجاري تقيد فيه بحكم القانون، ما لم تكن هذه الديون مضمونة بتأمينات قانونية أو اتفاقية. 2. يجوز قيد الديون المصحوبة بتأمينات اتفاقية في الحساب الجاري، سواءً كانت التأمينات مقررة من المدين أو من الغير، وذلك إذا اتفق جميع ذوي الشأن صراحة على قيدها.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.