1. لا يجوز للوكيل أن يقيم نفسه طرفاً ثانياً في الصفقة المكلف بإبرامها إلا في الأحوال الآتية: أ. إذا أذن له الموكل في ذلك. ب. إذا كانت تعليمات الموكل بشأن الصفقة صريحة ومحددة ونفذها الوكيل بدقة. ج. إذا كانت الصفقة تتعلق بسلعة لها سعر محدد في السوق واشتراها الوكيل لنفسه أو باعها للموكل من ماله بهذا السعر. 2. لا يستحق الوكيل في هذه الحالات أجراً نظير الوكالة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.