1. الرهن التجاري هو الذي يعقد على مال منقول ضماناً لدين تجاري. 2. فيما عدا القيود الواردة في هذا القانون أو أي قانون آخر يثبت الرهن التجاري سواءً بالنسبة للمتعاقدين أو للغير بكل طرق الإثبات. 3. تطبق أحكام هذا الباب بما لا يتعارض مع أي تشريع خاص ينظّم الرهن التجاري.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.