لا يجوز للشريك الموصي أن يتنازل عن حصته في الشركة إلى الغير، كليًّا أو جزئيًّا إلا بموافقة جميع الشركاء، أو بحسب ما ينص عليه عقد الشركة ولا يصبح المتنازل إليه شريكًا في الشركة إلا بعد قيد التنازل لدى السلطة المختصة وإخطار المسجل بذلك.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.