تسري أحكام هذا المرسوم بقانون والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له على ما يأتي: 1. الشركات التي تُؤسس في الدولة. 2. الشركات الأجنبية التي تزاول نشاطها في الدولة أو تتخذ فيها مركز إدارتها وفروعها ومكاتب التمثيل، وذلك مع مراعاة أحكام الباب التاسع من هذا المرسوم بقانون. 3. فروع الشركات أو مكاتب التمثيل، للشركات المؤسسة في المناطق الحرّة والمناطق الحرّة المالية، في حال ممارستها لنشاطها خارج حدود المنطقة وداخل الدولة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.