1. مع عدم الإخلال بكافة القواعد والإجراءات القانونية المنظمة لتأسيس الشركات، يكون تقسيم الشركة المساهمة في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون عن طريق الفصل بين أصول الشركة أو أنشطتها وما يرتبط بهما من التزامات وحقوق ملكية في شركتين منفصلتين أو أكثر، واستثناءً من أحكام تأسيس الشركات المساهمة المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون. تصدر الوزارة أو الهيئة بحسب الأحوال كل فيما يخصه الشروط والضوابط والإجراءات التي يتعين على الشركات الالتزام بها بشأن التقسيم. 2. يكون لكل من الشركة القاسمة والشركة المنقسمة شخصية قانونية مستقلة. 3. تحل الشركة المنقسمة محل الشركة القاسمة في حقوقها والتزاماتها وذلك في حدود ما آل إليها، ما لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك مع الدائنين بشأن ديونهم.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.