1. يعتبر عقد الوكالة التجارية لمصلحة المتعاقدين المشتركة وتسري بشأنه أحكام هذا القانون ولا يعتد بأيّ اتفاق يخالف ذلك. 2. تختص محاكم الدولة بالنظر في النزاعات التي تنشأ بشأن عقد الوكالة التجارية.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.