1. يُعفى من العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، كل من بادر من الجناة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بإبلاغ السلطات القضائية أو الجهات المعنية بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة، وكان من شأن ذلك اكتشاف الجريمة قبل وقوعها أو ضبط مرتكبيها أو الحيلولة دون إتمامها. 2. إذا حصل الإبلاغ بعد وقوع الجريمة جاز إعفاؤه من العقوبة أو التخفيف منها إذا مكن الجاني السلطات القضائية أو الجهات المعنية أثناء التحقيق من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.