1. على المودع لديه رد الوديعة وتسليمها إلى المودع في مكان إيداعها عند طلبها، ما لم يُتفق على غير ذلك. 2. إذا هلكت الوديعة أو نقصت قيمتها بغير تعدٍ أو تقصير من المودع لديه، وجب على المودع لديه أن يؤدي إلى المودع ما قد يحصل عليه من ضمان، وأن يحيل إليه ما قد يكون له من حقوق قِبَل الغير بسبب ذلك.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.