إذا كان للقرض أجل فليس للمقرض استرداده قبل حلول الأجل، وإذا لم يتفق على أجل أو اتفق على أن يكون الرد عند الميسرة حددت المحكمة ميعادًا مناسبًا للرد تبعًا للظروف.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46ناقش مسألتكقانون المعاملات المدنية
المادة 597
الكتاب الثاني: العقود المسماة · الباب الأول: عقود التمليك · الفصل الرابع: عقد القرض