1. إذا قبض المشتري المبيع ثم مات مفلسًا أو مُعسرًا قبل أداء الثمن، فليس للبائع طلب استرداد المبيع، ويصبح الثمن دينًا على التركة، ويكون البائع كسائر الغرماء. 2. إذا مات المشتري مفلسًا أو مُعسرًا قبل قبض المبيع وأداء الثمن، كان للبائع حق حبس المبيع حتى يستوفي الثمن من تركة المشتري، ويكون له حق التقدم على الغرماء الآخرين. 3. إذا قبض البائع الثمن ومات مفلسًا أو مُعسرًا قبل تسليم المبيع، كان المبيع أمانة في يده والمشتري أحق به من سائر الغرماء.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.