يكون الإيداع أو ما يقوم مقامه من إجراء جائزًا إذا كان المدين يجهل شخصية الدائن أو موطنه أو كان الدائن عديم الأهلية أو ناقصها، وليس له نائب يقبل عنه الوفاء أو كان الدين متنازعًا عليه بين عدّة أشخاص أو كانت هناك أسباب جدّية أخرى تبرر هذا الإجراء.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.