إذا كان محل الوفاء شيئًا سريع التلف أو يُخشى فقدان قيمته أو يُكلف نفقات باهظة في إيداعه أو حراسته، فللمدين، بعد استئذان المحكمة أو إذا تعذر الحصول على إذنها في الوقت المناسب، بيعه بسعر المثل فإن تعذر ذلك فبالمزاد العلني، وينتقل حق الدائن من الشيء إلى ثمنه، ويقوم إيداع الثمن مقام إيداع الشيء نفسه.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.