المادة 289

إذا أوفى الراهن دين غيره ليفك ماله المرهون ضمانًا لهذا الدين، رجع بما أوفى به على المدين.

يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.