المادة 287

من أوفى دين غيره بأمره كان له الرجوع على الآمر بما أدّاه عنه، وقام مقام الدائن الأصلي في مطالبته به سواء اشترط الرجوع عليه أو لم يشترط.

يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.