1. يجب تنفيذ العقد طبقًا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية. 2. لا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يشمل ما هو من مستلزماته وفقًا للقانون والعرف، وبحسب طبيعة الالتزام. 3. في العقود المعدّة على نماذج لتوحيد تنظيم العلاقات التعاقدية، تقدم الشروط المضافة إلى تلك النماذج على الشروط الأصلية ولو لم تشطب الأخيرة، ما لم ينص القانون على عدم جواز مخالفة الشروط الأصلية.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.