1. إذا كان العقد في جزء منه باطلًا أو قابلًا للإبطال، فهذا الجزء وحده هو الذي يبطل، إلا إذا تبيّن أن العقد ما كان ليتم بغير الجزء الذي وقع باطلًا أو قابلًا للإبطال، فيبطل العقد كله. 2. إذا كان العقد باطلًا أو قابلًا للإبطال وتوفرت فيه أركان عقد آخر، فإن العقد يكون صحيحًا باعتباره العقد الذي توفرت أركانه إذا تبيّن أن نية المتعاقدين كانت تنصرف إلى إبرام هذا العقد.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.