1. يجوز أن يتضمن العقد شرطًا يرتضيه المتعاقدان، ما لم يكن هذا الشرط مخالفًا للقانون أو النظام العام أو الآداب العامة. 2. إذا تضمن العقد شرطًا مخالفًا للقانون أو النظام العام أو الآداب العامة، بطل الشرط وحده، وللمتعاقد طلب إبطال العقد إذا تبين أنه ما كان ليرضى بالعقد دون ذلك الشرط.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.