1. إذا تم العقد بطريق النيابة كان شخص النائب لا شخص الأصيل هو محل الاعتبار عند النظر في عيوب الإرادة أو في أثر العلم ببعض الظروف الخاصة أو افتراض العلم بها. 2. إذا كان النائب وكيلًا يتصرف وفقًا لتعليمات معيّنة صدرت له من موكله، فليس للموكل أن يتمسك بجهل النائب لظروف كان يعلمها هو أو كان من المفروض أن يعلمها.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.