1. يجوز التعاقد بالنيابة، ما لم ينص القانون على غير ذلك. 2. تكون النيابة في التعاقد اتفاقية أو قانونية أو قضائية. 3. يُحدد سند الإنابة الصادر من الأصيل نطاق سلطات النائب إذا كانت النيابة اتفاقية. 4. يُحدد القانون سلطات النائب إذا كانت النيابة قانونية. 5. تُحدد المحكمة سلطات النائب إذا كانت قضائية. 6. لا يجوز للنائب أن يتجاوز حدود سلطاته.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.