1. إذا هلك المرهون في يد المرتهن ضمن قيمته يوم القبض. 2. إذا كانت قيمة المرهون مساوية لقيمة ضمانه سقط الدين سواء أكان الهلاك بتعدي المرتهن أم لا. 3. إذا كانت قيمة المرهون أكثر من الدين سقط الدين عن الراهن وضمن المرتهن الباقي إن كان الهلاك بتعديه أو بتقصيره في حفظه. 4. إذا كانت قيمة المرهون أقل من الدين سقط من الدين بمقداره ويرجع الدائن بما بقي له على الراهن.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.