1. إذا جزئ العقار المُرتَفَقُ به بقي حق الارتفاق على كل جزء منه. 2. إذا كان حق الارتفاق غير مستعمل في الواقع على بعض أجزاء العقار المُرتَفَقِ به أو لا يمكن أن يستعمل عليها، فلمالك كل جزء منها أن يطلب إنهاء هذا الحق من الجزء الذي يخصه.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.