1. إذا كان طلب القسمة واجب القبول، تولى وصي التركة إجراء القسمة بطريقة ودية على ألا تصبح هذه القسمة نهائية إلا بعد أن يُقرّها الورثة بالإجماع. 2. إذا لم ينعقد إجماع الورثة على القسمة، كان لأي منهم أو وصي التركة أن يرفع على نفقة التركة دعوى بالقسمة وفقًا لأحكام القانون، وتحسم نفقات الدعوى من أنصباء المتقاسمين.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.