1. تُعد المحكمة سجلًا خاصًا تقيد فيه القرارات الصادرة بتعيين أوصياء التركة أو تثبيتهم إذا عيّنهم المورث أو بعزلهم أو تنحيهم. 2. يكون للقيد المُشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة أثر بالنسبة لمن يتعامل من الغير مع الورثة بشأن عقارات التركة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.