1. إذا تعدد ملاك طبقات البناية أو شققها المختلفة، فإنهم يعدون شركاء في ملكية الأرض وملكية أجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك بين الجميع أو أي جزء آخر تسجل بهذا الوصف أو تقتضي طبيعة البناء أن يكون مشتركًا فيه، وتشمل بوجه خاص ما يأتي: أ. هيكل البناء والأساسات والركائز والأعمدة والجدران في البنايات، والتي تحمل البناء أو تحمل السقوف. ب. الجدران الفاصلة المشتركة بين الوحدات، والجدران المعدة للمداخن. ج. المخازن المستخدمة كغرف للخدمات، والأماكن المخصصة للنفايات. د. المداخن ومناور التهوية المعدة لبيوت الخلاء والمطابخ والمزاريب والمجاري. ه. المداخل والواجهات والسلالم وأقفاصها والممرات والدهاليز والأقبية والمصاعد، ومخارج الطوارئ. و. غرف الحراس والأماكن المخصصة لهم ولغيرهم من العاملين في خدمة البناء. ز. أجهزة التبريد وسائر أنواع الأنابيب، والتركيبات والتمديدات المشتركة كتجهيزات الإنارة والمياه والصرف والغاز الطبيعي والإنترنت والأطباق الهوائية وملحقاتها إلا ما كان منها داخل الوحدة العقارية وتقتصر منفعته على مالك الوحدة العقارية. ح. المنشآت الرياضية والمنشآت المعدة للراحة والترفيه ونحوها. ط. التجهيزات والأجهزة التي تقدم خدمات مشتركة والأماكن التي توجد فيها. ي. الأفنية، والممرات الخارجية، والمماشي والحدائق، ومواقف السيارات، وساحات الانتظار، وأماكن التجمع. ك. السطوح الأخيرة في البنايات حسب أحكام تشريعات البناء. 2. كل ذلك ما لم يوجد في سندات الملك أو القانون الخاص ما يخالفه.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.