1. للشركاء جميعًا أن يتفقوا على قسمة المال الشائع بالطريقة التي يرونها، ما لم ينص القانون على غير ذلك. 2. لا يجوز إجراء القسمة بالاتفاق إذا كان أحد الشركاء غير كامل الأهلية، ما لم يكن له ولي، وكذلك إذا كان أحد الشركاء غائبًا أو مفقودًا وثبتت غيبته أو فقده.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.