إذا وقعت أثناء انعقاد جلسات المحاكمة جريمة تعد على هيئتها أو على أحد أعضائها أو على أحد العاملين بالمحكمة أو شهادة زور، أو أي جريمة يُعاقب عليها القانون، تأمر المحكمة بتوقيف المتهم وتحيله للنيابة العامة لإجراء ما يلزم فيها.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.