لرئيس المحكمة أو رئيس الدائرة أو القاضي المختص أو من يتم تفويضه من أيٍّ منهم، اتخاذ الإجراءات عن بُعد متى ارتأى القيام بذلك في كل مرحلة من مراحل الدعوى المدنية، بما يحقق سهولة إجراءات التقاضي.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.