إذا امتنع المدين الممنوع من السفر عن تسليم جواز سفره دون مبرر أو تبين للقاضي أنه تصرف في أمواله أو هربها أو أنه يعد العدة للفرار خارج الدولة بالرغم من التدابير المتخذة لمنعه من السفر، فللقاضي أن يقرر إحضاره وإلزامه بتقديم كفالة دفع أو كفالة حضور أو بإيداع المبلغ المدعى عليه به خزانة المحكمة، فإذا لم يمتثل للأمر فللقاضي أن يقرر التحفظ عليه مؤقتًا لحين تنفيذ الأمر، ويكون هذا القرار قابلاً للاستئناف خلال (7) سبعة أيام من تاريخ صدوره.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.