لا يجوز بيع العقار إلا لمواطن، ويُستثنى من ذلك الأحوال الخاصة بجواز تملك الأجانب للعقارات المنصوص عليها في القوانين النافذة في الدولة، وذلك كله مع مراعاة القواعد الخاصة بانتقال الملكية العقارية.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.