إذا لم يحصل الوفاء وفقًا للمادة (260)، ولا الإيداع طبقًا للمواد (244) و(245) و(255) من هذا القانون، كان للحاجز أن ينفذ على أموال المحجوز لديه بموجب سنده التنفيذي مرفقًا به صورة رسمية من تقرير المحجوز لديه، وذلك مع مراعاة ما تنص عليه المادة (233) من هذا القانون.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.