1. لا يجوز تنفيذ الأحكام جبرًا ما دام الطعن فيها بالاستئناف جائزًا إلا إذا كان النفاذ المعجل منصوصًا عليه في هذا القانون أو محكومًا به. 2. يجوز بمقتضى الأحكام الابتدائية الجائز الطعن فيها بالاستئناف أو غير المشمولة بالنفاذ المعجل اتخاذ إجراءات تحفظية بشأنها.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.