نحن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، - بعد الاطلاع على الدستور، - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 بإصدار قانون المعاملات المدنية، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات المدنية، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 1997 في شأن تحديد المهر في عقد الزواج ومصاريفه، - وعلى القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 2020 في شأن الصحة العامة، - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات، وتعديلاته، - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2022 بشأن تنظيم قيد المواليد والوفيات، - وعلى القانون الاتحادي رقم (20) لسنة 2022 بشأن تنظيم مهنة الكاتب العدل، - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (35) لسنة 2022 بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، - وعلى المرسوم بقانون الاتحادي رقم (32) لسنة 2022 في شأن السلطة القضائية الاتحادية، - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2022 في شأن المحكمة الاتحادية العليا، - وبناءً على ما عرضه وزير العدل، وموافقة مجلس الوزراء، أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.