للمحكمة المختصة السلطة التقديرية في تقدير النفقة الواجبة على الأب لصالح الأبناء والغرامات المالية الموقعة عليه في حالة عدم التزامه بالإنفاق ما دام قضاء المحكمة المختصة قائماً على أسباب سائغة وفقاً لظروف الطلاق والحضانة المشتركة، كما يجوز للمحكمة المختصة زيادة أو نقصان هذا المبلغ وتقدير طريقة حسابه ودفعه، وفقاً لما يُسفر عنه تقرير الخبرة الحسابية بما يضمن العيش الكريم للأم والأبناء دون تحميل الأب تكاليف مالية تفوق قدراته المادية.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.