1. مع مراعاة أحكام قانون الإجراءات المدنية، للمصرف المركزي أن يطلب التدخل في أي دعوى مرفوعة أمام الجهات القضائية يكون أحد أطرافها منشأة مالية مُرخصة. 2. يتعيَّن على جهات تنفيذ القانون وغيرها من الجهات المعنية إخطار المصرف المركزي بأي تحقيقات أو إجراءات تتخذ ضد المنشآت الماليَّة المُرخصة، وللمصرف المركزي أن يقدم إلى تلك الجهات أي إيضاحات أو بيانات أو معلومات قد يراها مناسبة في هذا الشأن.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.