1. تُعفى الهيئة ورئيس وأعضاء المجلس، والرئيس التنفيذي، واللجان التي يُشكِّلها المجلس سواءٌ كانت منبثقة منه أو من خارجه، والجهاز الإداري وممثِّليها المُرخَّص لهم قانوناً، من المسؤوليَّة المدنيَّة تجاه الغير ما لم يثبُت سوء النيَّة بقصد الإضرار بالغير أو ارتكاب خطأ جسيم أو عدم بذل العناية اللازمة، بما يتعلَّق بأي عمل أو امتناع عن عمل خلال ممارسة اختصاصات ومهام الهيئة طبقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة. 2. تتحمَّل الهيئة جميع الرُّسوم والنفقات والتكاليف وأتعاب المحاماة الخاصَّة بالدفاع عن الأشخاص المذكورين في البند (1) من هذه المادة في الدعاوى المتعلِّقة بتأدية مهامهم في الهيئة، وعلى الهيئة الرجوع على أي من الأشخاص المذكورين في هذه المادة حال ثُبوت سوء نيَّتهم بقصد الإضرار بالغير أو ارتكاب خطأ جسيم أو عدم بذل العناية اللازمة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.